تاریخ گمرک ایران

در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته و آنچه وارد کشور می‌گردیده، مانند: ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می‌شده. در دوره‌های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده‌است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته می‌شده‌است. عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می‌شده‌است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان(۱۰۸۵ه‍. ق/۱۶۷۴م) گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت.
در سنه ۱۲۷۷ ه‍.ش اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کاملةالوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده و در واقع حقوق گمرکی در ایران به‌طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار گردید، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد.
بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وامها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجة ۱۳۱۸ ه‍.ق اجاره گمرکخانه‌ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل: حقوقخانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به مآخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست ودو شاهی از مکاری دریافت گردد.
پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولین تعرفه گمرکی ایران براساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ ه‍.ش بوسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ ه‍.ش تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ ه‍.ش بالغ بر ۹۰میلیون ریال بود.

اقتصاد ملی چیست

اقتصاد ملی :

عبارت از مجموع ساحات تولیدی است ، و ساحات آتی را در بر میگیرد : صنایع ساختمانی ، زراعتی ، تراسپورتی ، و سیستم پول و غیره .

 

تا قرن نوزدهم آنچه که بیشتر در اقتصاد مورد بحث قرار می گرفت ، زمین و مستغلات بود . اما به تدریج و پس از انقلاب صنعتی اروپا ، منابع طبیعی نیز مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت . در قرن بیستم و بخصوص پس از جنگ جهانی دوم برنامه ریزان متوجه شدند که هرگونه رشد اقتصادی لاجرم با دسترس بودن منابع طبیعی ملازمه دارد . در اکثر سالهای قرن بیستم کسی به فکر آنکه این منابع محدود و پایان پذیر است نبود . اما اکنون بدون آنکه به عامل کاهش و پایان پذیری منابع طبیعی فکر کنیم ، نمی توانیم تجزیه و تحلیل صحیح از اقتصاد کلان داشته باشیم . منابع طبیعی عبارتند از زمین ، نفت ، ذغال سنگ ، سنگ های معدنی ، سنگ های قیمتی ، موجودات زنده دریا ، و زیبایی های طبیعی . منابع پایان پذیر عبارتند از منابعی که می توان استفاده های محتملی از آن را یافت که عرضه آن به تدریج کاهش یابد مانند نفت ، ذغال سنگ و سنگ های معدنی . اقتصاد سیاسی منابع پایان پذیر بر روی این موضوع متمرکز است که با ازدیاد بهره برداری از منابع پایان پذیر به تدریج دارندگان این منابع کاهش می یابد و هرچه این کاهش بیشتر باشد ، احتمال آنکه که کشورهای باقیمانده یک کارتل را تشکیل دهند افزایش می یابد .