در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته و آنچه وارد کشور می گردیده، مانند : ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می شده. در دوره های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته می شده است. عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می شده است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان ( 1085 ه.ق / 1674م ) گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت.
در سنه 1277 ه.ش اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغا این بود که به موجب عهدنامه ترکمنچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کامله الوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار کردید، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد.
بعدا که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وامها قرارداده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود.
- ۹۷/۰۷/۰۸